وأخيرا ( مشروع القانون النقدي والمصرفي ) الذي جاء في 167 مادة والذي سيعرض قريبا على البرلمان، فهل سيمثل نقلة نوعية لإصلاح المنظومة المالية والمصرفية، وخاصة أنه سيعيد هيكلة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض ويدرج عملية فتح مكاتب الصرف واستحداث لجنة الاستقرار المالي، ويرسخ إدماج الصيرفة الإسلامية في المنظومة المالية الوطنية وتطويرها، ويؤسس لاستحداث ( العملة الرقمية الجزائرية) ويوسع وسائل الدفع الالكتروني ... وهذا كله يتطلب ثقافة مالية ترافق الجانب التشريعي ... أمامنا مشوار طويل وليس مستحيلا لتحقيق وثبة إقتصادية ومالية لتكون في مستوى متطلبات المرحلة.
وأخيرا ( مشروع القانون النقدي والمصرفي ) الذي جاء في 167 مادة والذي سيعرض قريبا على البرلمان، فهل سيمثل نقلة نوعية لإصلاح المنظومة المالية والمصرفية، وخاصة أنه سيعيد هيكلة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض ويدرج عملية فتح مكاتب الصرف واستحداث لجنة الاستقرار المالي، ويرسخ إدماج الصيرفة الإسلامية في المنظومة المالية الوطنية وتطويرها، ويؤسس لاستحداث ( العملة الرقمية الجزائرية) ويوسع وسائل الدفع الالكتروني ... وهذا كله يتطلب ثقافة مالية ترافق الجانب التشريعي ... أمامنا مشوار طويل وليس مستحيلا لتحقيق وثبة إقتصادية ومالية لتكون في مستوى متطلبات المرحلة.
د. عبد القادر سماري