طلب مني بعض الأحباب أن أقدم نظرة عن القطاعات الاقتصادية الثلاثة التي تكلمت عنها في الحصة التلفزيونية (tv3) ، لقد قلت ما معناه : ان الاقتصاد الوطني كلٌّ لا يتجزأ فهو من حيث النوع قسمين، فالاول قسم انتاج المواد production de biens مثل المنتوجات الفلاحية والنفطية والأدوية ومواد البناء وغيرها و الثاني قسم تقديم الخدمات prestatation de servicesمثل النقل و السياحة والنظافة والتكوين وما شابهها، اما من حيث الملكية فهو ثلاث قطاعات ( و هذا محل الشاهد في الموضوع ) الاول القطاع العام (وهو ملك للدولة ونقصد ملك للمؤسسات الحكومية ) والثاني القطاع الخاص (وهو ملك للخواص سواء كأفراد او مجموعات) والثالث وهو القطاع الوقفي (وهو ما تم حبسه أو وقفه من طرف فرد او مجموعة أفراد لمهمة او فئة معينة و قد يكون انتاج مواد او انتاج خدمات) ، وهذه القطاعات الثلاث حسب رأينا يجب أن نتعامل معها وفق قوانين محددة دون تمييز او تمايز أو تفاضل لانها كلها تخدم الاقتصاد الوطني فتحقق الثروة و مناصب الشغل، و اذا كانت الدولة الجزائرية قد تحررت من النظرة الاشتراكية (حيث كان كل الاقتصاد في يد الحكومة) و فتحت المجال امام الخواص و تم سن القوانين المختلفة سواء لمؤسسات القطاع العام او القطاع الخاص ، غير اننا لا نزال جد متأخرين في القطاع الوقفي وهو العجلة الثالثة للاقتصاد الوطني خاصة و أن هناك أراضٍ شاسعة هي وقف منذ مئات السنين و هي عاطلة أو معطلة أو مستغلة خارج أطرها ولقد قدمنا هذه النظرة لإدراجها حين تمت استشارتنا في التعديل الدستوري الاخير و لكن لم يُلتفت لها و سنبقى نؤكد عليها لما لها من دور في الاقتصاد الوطني مقتنعين بأنه سيأتي اليوم الذي يُسمع فيه لكلامنا سواء قناعة أو حاجة فلا نتشنج و لا نستعجل، و لكل اجل كتاب ، للإشارة فإن هذا النمط ( القطاع الوقفي) معمول به في كثير من الدول و خاصة امريكا حيث نجد ان كبرى الجامعات مثل هارفاد و ييل و كثير من المزارع هي مؤسسات وقفية كما انه معمول به في بريطانيا وإيطاليا ودول جنوب شرق آسيا المسلمة وغير المسلمة ، والخير مثل الحق يحتاج صبر و استمرارية و ابداع بعيدا عن ردود الأفعال او الصراعات الهامشية ، نسأل الله ان يشرح صدورنا و صدورهم لما يصلح شأننا ، ربما أطلت ...عفوا.
طلب مني بعض الأحباب أن أقدم نظرة عن القطاعات الاقتصادية الثلاثة التي تكلمت عنها في الحصة التلفزيونية (tv3) ، لقد قلت ما معناه : ان الاقتصاد الوطني كلٌّ لا يتجزأ فهو من حيث النوع قسمين، فالاول قسم انتاج المواد production de biens مثل المنتوجات الفلاحية والنفطية والأدوية ومواد البناء وغيرها و الثاني قسم تقديم الخدمات prestatation de servicesمثل النقل و السياحة والنظافة والتكوين وما شابهها، اما من حيث الملكية فهو ثلاث قطاعات ( و هذا محل الشاهد في الموضوع ) الاول القطاع العام (وهو ملك للدولة ونقصد ملك للمؤسسات الحكومية ) والثاني القطاع الخاص (وهو ملك للخواص سواء كأفراد او مجموعات) والثالث وهو القطاع الوقفي (وهو ما تم حبسه أو وقفه من طرف فرد او مجموعة أفراد لمهمة او فئة معينة و قد يكون انتاج مواد او انتاج خدمات) ، وهذه القطاعات الثلاث حسب رأينا يجب أن نتعامل معها وفق قوانين محددة دون تمييز او تمايز أو تفاضل لانها كلها تخدم الاقتصاد الوطني فتحقق الثروة و مناصب الشغل، و اذا كانت الدولة الجزائرية قد تحررت من النظرة الاشتراكية (حيث كان كل الاقتصاد في يد الحكومة) و فتحت المجال امام الخواص و تم سن القوانين المختلفة سواء لمؤسسات القطاع العام او القطاع الخاص ، غير اننا لا نزال جد متأخرين في القطاع الوقفي وهو العجلة الثالثة للاقتصاد الوطني خاصة و أن هناك أراضٍ شاسعة هي وقف منذ مئات السنين و هي عاطلة أو معطلة أو مستغلة خارج أطرها ولقد قدمنا هذه النظرة لإدراجها حين تمت استشارتنا في التعديل الدستوري الاخير و لكن لم يُلتفت لها و سنبقى نؤكد عليها لما لها من دور في الاقتصاد الوطني مقتنعين بأنه سيأتي اليوم الذي يُسمع فيه لكلامنا سواء قناعة أو حاجة فلا نتشنج و لا نستعجل، و لكل اجل كتاب ، للإشارة فإن هذا النمط ( القطاع الوقفي) معمول به في كثير من الدول و خاصة امريكا حيث نجد ان كبرى الجامعات مثل هارفاد و ييل و كثير من المزارع هي مؤسسات وقفية كما انه معمول به في بريطانيا وإيطاليا ودول جنوب شرق آسيا المسلمة وغير المسلمة ، والخير مثل الحق يحتاج صبر و استمرارية و ابداع بعيدا عن ردود الأفعال او الصراعات الهامشية ، نسأل الله ان يشرح صدورنا و صدورهم لما يصلح شأننا ، ربما أطلت ...عفوا.