الدكتورعبد القادر سماري

الى المهتمين بالشأن الاقتصادي بالجزائر ،

الى المهتمين بالشأن الاقتصادي بالجزائر ،
بعد إقرار الحكومة بضرورة إدراج المالية الاسلامية في منظومتنا المصرفية، هذا ما ينتظرنا لإنجاحها :
1- أن يلتقي فريق من الخبراء والباحثين في : الشريعة( وخاصة المعاملات والبيوع ) - القانون ( التشريع - الاعمال ) - الاقتصاد ( المالية - البنوك - النقد ...) - الادارة ( التسيير - الاعمال ) ويكوِّنون مجالس رفيعة المستوى لتحضير ومتابعة مقتضيات الامر، وتشكيل مكاتب دراسات متخصصة، مع انفتاح مخابر البحث الجامعية على بعضها البعض
2- أن تقوم المؤسسات البنكية العمومية والخاصة الحالية بعمليات تأهيل وتدريب إطاراتها وكوادرها وفق ما تتطلبه المعاملات المالية الاسلامية
3- أن تقوم البنوك والمصارف المحسوبة على المعاملات الاسلامية بمراجعة صيغ معاملاتها مع عملائها وكذا هوامش ربحها وصيغ عقودها
4- أن يلتقي فريق من رجال الاعمال الجزائريين للشروع في تحضير متطلبات تأسيس مصارف إسلامية ففيها أرباح كثيرة وأجر عظيم
5- أن يلتقي فريق من رجال الاعمال الجزائريين للشروع في تحضير متطلبات تأسيس مؤسسات للإئتمان التكافلي ففيها أرباح كثيرة وأجر عظيم
6- أن يبدأ المتخصصون الأكاديميون في الوقف والمسؤولين عن الاوقاف بإعداد رؤى جديدة لمساهمة الوقف في العملية الاقتصادية والتنموية للبلاد
7- أن يبدأ في إعداد آليات عمل تتكامل من خلالها ( البنوك - صندوق الزكاة - مؤسسات الائتمان التكافلي - المؤسسات الوقفية ) وهو عمل أكاديمي نظري كما أنه عمل حكومي وتشريع قانوني وهو أيضا عمل ميداني .
والنادي الاقتصادي الجزائري في أتم الاستعداد لمرافقة هذه الفرق والتعاون معها لتوفير متطلبات العمل ... دون مقابل ... وعلى الجميع أن لا يظنوا أن العملية صعبة كما علينا أن لا نظن أن الامر سهل ... بداية أسبوع موفقة للجميع ... أطلت فمعذرة.