شيء من السياسة الاقتصادية، أو الاقتصاد السياسي ... حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على البرلمان خلال الأسبوع القادم...

شيء من السياسة الاقتصادية، أو الاقتصاد السياسي ... حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض على البرلمان خلال الأسبوع القادم...
لن أخوض في الأرقام والانجازات التي وردت في البيان ولن أتكلم عن السلبيات والإيجابيات ولكن سأؤكد على نقطة واحدة جاءت في القسم الثالث المتعلق ب ( مواصلة عصرنة الحكامة المالية ) في البند ( V عصرنة النظام البنكي والمالي ) في الصفحة 6 ، حيث جاءت هذه العبارة ( 4- مصادقة مجلس القرض والنقد على نظام يسمح بإحداث ما يسمى بالمالية الاسلامية ) وهذه الجملة رغم قصرها وقلة كلماتها فإن لها معنى عميق وينتظرها عمل جبار ، فنثمن هذه الخطوة من الحكومة التي ذهبت إلى أبعد مما جاء في نظام مجلس القرض والنقد الذي سماها ( المالية التشاركية ) وذلك أنها تقر بالنظام المالي الاسلامي وتعطيه إسمه دون مواربة ولا دوران، وتبقى المسؤولية الآن على الحكومات القادمة وعلى البرلمان وعلى الخبراء لإستكمال المشوار، إذ أن أمام هذا القرار عدة مراحل يجب تجاوزها ومنها على الخصوص :
1- تأكيد هذا التوجه في القانون وليس الاكتفاء فقط بالنظام الصادر عن مجلس القرض والنقد
2- إعادة النظر وتعديل القضايا الضريبية الخاصة بالبنوك والشبابيك الاسلامية لتحقيق العدالة بينها وبين البنوك التقليدية من حيث العبء الضريبي
3- استحداث نظام وقانون يسمح وينظم التأمين الاسلامي أو التكافلي ذلك أن التأمينات الحالية عليها الكثير من الملاحظات من الناحية الشرعية الاسلامية
4- تأطير البورصة والانخراط في استصدار الصكوك الاسلامية وتوفير الظروف لذلك
5- تأسيس الهيئة الشرعية الجزائرية التي تكون لها المرجعية في اعتماد المعاملات الاسلامية والرقابة على المصارف والتأمينات الاسلامية
6- توسيع دائرة التدريب والتكوين والتأهيل للكوادر والإطارات البنكية لتتناغم مع متطلبات هذه الصناعة
7- وأخيرا إعادة النظر في تسيير وتوظيف ( الزكاة والوقف ) اللذان سيكونا رافدين من روافد المالية الاسلامية من أجل تحقيق التنمية الشاملة
فهذه سبع قضايا يجب العمل على تحقيقها من أجل المصلحة الوطنية وخاصة أمام التحولات والضغوطات المستقبلية ... الشكر لكل من ساهم ويساهم في هذا العمل الجبار... تربيتنا تقتضي أن نقول للمحسن أحسنت حتى وان جاء إحسانه متأخرا ... لا أطيل