سأؤكد بأنه ليس من حق حكومة تصريف الاعمال أن تشرع في القضايا المصيرية، وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات والقضايا الاستراتيجية والسيادية حتى وإن أصابت فهي مخطئة، وهي مطالبة فقط بتصريف الاعمال العادية وضمان إستمرار الدولة، وأن أي سلوك قد يؤدي إلى إنشاء عصابة جديدة، والله المستعان.

سأؤكد بأنه ليس من حق حكومة تصريف الاعمال أن تشرع في القضايا المصيرية، وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات والقضايا الاستراتيجية والسيادية حتى وإن أصابت فهي مخطئة، وهي مطالبة فقط بتصريف الاعمال العادية وضمان إستمرار الدولة، وأن أي سلوك قد يؤدي إلى إنشاء عصابة جديدة، والله المستعان.
د. عبدالقادر سماري