رحم الله السيد الرئيس الشاذلي بن جديد، أدرج في دستور 1989 مادة ستبقى شاهدة له إلى يوم القيامة، ولو أن الشعب الجزائري طالب بتطبيقها، وراقب مؤسسات الدولة على ضوئها، وطالب الحراك ضرورة تجسيدها، واجتمعت الأحزاب على مقاصدها، وشرِّعت القوانين استنباطا منها، لكفتنا في كثير من ممارساتنا، المادة لا تزال في الدستور الجزائري وهي المادة رقم 10 تقول :

رحم الله السيد الرئيس الشاذلي بن جديد، أدرج في دستور 1989 مادة ستبقى شاهدة له إلى يوم القيامة، ولو أن الشعب الجزائري طالب بتطبيقها، وراقب مؤسسات الدولة على ضوئها، وطالب الحراك ضرورة تجسيدها، واجتمعت الأحزاب على مقاصدها، وشرِّعت القوانين استنباطا منها، لكفتنا في كثير من ممارساتنا، المادة لا تزال في الدستور الجزائري وهي المادة رقم 10 تقول :
(( لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يلي :
- الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- إقامة علاقات الاستغلال والتبعية.
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة نوفمبر ))
ثلاثة بنود، لن أشرحها، ولن أتكلم في مبناها ومعناها، فهي واضحة جلية.
المطلوب تطبيقها،
المطلوب أن يقف الشعب الجزائري وقفة امرأة ورجل واحد رافضين كل ما ينافيها،
المطلوب أن يرجع إليها القائمون على شؤون البلد ويختارون الرجال والنساء والسياسات والبرامج انطلاقا من معاييرها وقِيَّمها ومبادئها، عندئذ وعندئذ فقط نستطيع أن نُجَنِّب بلدنا المخاطر التي تتهددها وتتخطى التحديات التي تنتظرها، بل وبها نضمن وحدتنا وتنميتنا وازدهارنا، لأننا سنكون في كنف العدل والاحسان والصلح والصلاح والعلم والعمل...
فهل من مُدَّكِر ... فهل من مستمع ؟!!
هذه كلماتي مع بزوغ شمس اليوم الثامن عشر من رمضان، ونحن نستعد لاستقبال العشر الاواخر، وأفضال ليلة القدر، الليلة التي يُقضى فيها كل أمر حكيم.
د. عبدالقادر سماري