لقد إقتضت الضرورة أن يكون هذا المنشور طويلا، فاقرؤوه:

لقد إقتضت الضرورة أن يكون هذا المنشور طويلا، فاقرؤوه:
إتخذ رئيس الجمهورية أمس الخميس قرارين:
- الأول : إمضاء قانون الإنتخابات
- الثاني : الدعوة للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 12 جوان 2021.
فأصبح لزاما على كل جزائري وجزائرية طرح هذا السؤال على نفسه والإجابة عليه وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية والسؤال هو:
( أين تكمن مصلحة الجزائر والجزائريين بعد هذا القرار؟ )
وللإجابة عليه، من حيث أصولي وأصلي، ومن حيث إنتمائي الفكري، ومن حيث مسؤوليتي الحزبية وقناعتي الشخصية أقول:
- أن الدولة مطالبة باستكمال مؤسساتها الرسمية وعلى رأسها المجلس الشعبي الوطني المحل.
- أن القرار جاء بعد مشاورات الأحزاب السياسية وبالتالي لا يمكن التراجع عنه وهو نافذ.
- أن الشعب، من الآن إلى غاية الموعد المحدد، مطالب أن يتعرف على برامج الأحزاب وأولوياتها ويقارنها بتطلعاته وآماله.
- أن الشعب، من الآن إلى غاية الموعد المحدد، مطالب أن يتعرف على رجال ونساء الأحزاب والقوائم الانتخابية المختلفة ويميز بين الصالح وغيره، وبين المفيد والمستفيد.
- على مؤسسات الدولة أن تضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وتوفر التحفيزات لها.
- على المواطنين الذين يُختارون لمختلف مراحل العملية الانتخابية أن يستشعروا مسؤولياتهم أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب وأمام ضمائرهم بعد الإنتهاء من العملية الانتخابية ويستحضروا حوارا بينهم وبين أنفسهم يوم 13 جوان بعد إنتهاء العملية.
- وعلى كل جزائري وجزائرية أن يعلم بأنها فرصة يجب اغتنامها وعدم تضييعها، مهما كان موقفه ورأيه في السلطة القائمة، لأن الأمر يخص مستقبل الجزائر وشعب الجزائر.
أقول هذا الكلام وأنا، كشخص ( عبدالقادر سماري )، غير معني بالترشح، ولكنني معني بالعملية الانتخابية كجزائري يسعى لخدمة وطنه وشعبه، ومعني بالعملية الإنتخابية كمسؤول في حركة ( حركة مجتمع السلم ) قرر مجلس شوراها مؤخرا في دورته السادسة الاستعداد والجاهزية لهذه الاستحقاقات.
ولقد سمحت لي الأيام العشرة السابقة، وأنا أتجول في ربوع الوطن العزيز وألتقي بمختلف شرائح المجتمع، سمحت لي لقاءاتي المجتمعية وإتصالاتي أن أصل إلى نتيجة مفادها: أن شرائح كثيرة من المجتمع، والفاعلة على الخصوص ( وأعني والفاعلية التي تهتم بالانتخابات تسجيلا وترشيحا وانتخابا )، لها أمل كبير في ( حركة مجتمع السلم ) لخدمة هذا الوطن والتكفل بهذا الشعب، لما لها من رصيد نضالي ومخزون بشري، رجالا ونساء، نظيفي اليد، سليمي الفكر، قويي الإرادة...
وأخيرا فإن مصلحة الجزائر تكمن في إختيار :
( الحفيظ، العليم، القوي، الأمين ... ) وسنقدم في قوائمنا هذه النماذج من الرجال والنساء، من الشباب والكهول، من العمال والعلماء ... وهذه مسؤولية مجالس الشورى الولائية للحركة، بعد الاستخارة والاستشارة، كي لا نُضَيٍّع فرصة أخرى على وطننا وشعبنا وأمتنا، والله الموفق،
و"التوفيق" قرين "الإخلاص".
فعلى بركة الله... وجمعة مباركة للجميع.
د. عبدالقادر سماري