هذا المنشور لمن يهمه أمر الاستثمار والمستقبل الاقتصادي لبلدنا الحبيب:
هذا المنشور لمن يهمه أمر الاستثمار والمستقبل الاقتصادي لبلدنا الحبيب:
وانا أتصفح مشروع قانون الاستثمار، والذي سيُعرض قريبا على البرلمان، بمواده ال 35، منها 7 مواد تعريفية، و 10 مواد تحيلنا على التنظيم، و 5 مواد إجراءات تسيير المرحلة الانتقالية بين القانون الجديد والسابق ... حقيقة فيه بعض الإجراءات المحفِّزة والناظمة لعملية الاستثمار وفق منظور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة ويستجيب للمتغيرات المحلية والدولية... رجعت إلى بعض الأوراق التي أهدانيها إبني ( عبدالستار ) وجلست أدرس وثيقة أمريكية صدرت في ( أكتوبر 1944) عنوانها بالعربية :
( توصيات لجنة تحسين وتطوير الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية )، والتي تركز في 12 محورا على العنصر البشري، ووثيقة أخرى بريطانية صدرت في ( جانفي 1945) تناول بالتحليل والاستشراف ووضع البرامج لنا بعد الحرب، ودون إجراء مقارنات تبادر إلى ذهني مجموعة كبيرة من الأسئلة حول موضوع قانوننا:
- هل ستتغير العقليات الإدارية التي سيناط بها تنفيذ هذا القانون؟
- هل ستتناغم الإرادات في سنفونية واحدة عنوانها ( المصلحة الوطنية ورفاهية المجتمع) ؟
- القضايا التي أحيلت للتنظيم هل سيتم عرضها على المتخصصين ورجال الأعمال وممثلي الشعب لإثرائها بما يتوافق مع الواقع أم أن الاداريين سيتكفلون بذلك دون غيرهم ؟
- هل ستكون هناك دورات تدريبية للإدارات الوسطى والمحلية لتتناغم وتتوافق مع المستجدات ؟
- هل ستتم مراجعة وتحسين وتعديل القوانين والمراسيم الناظمة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ولمعهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة ولغرف الصناعة والتجارة بما يتوافق مع متطلبات مرحلة ما بعد الانغلاق القصري الذي سببه كورونا وما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية؟
- وأخيرا وليس آخرا هل ستكون هناك متابعة ورقابة على صيغ وآليات واشكالات تنفيذ هذا القانون وتقويمه؟
وأسئلة أخرى مطلوب طرحها مع الأجوبة اللازمة ربما نرجع إليها في مناشير أخرى ...
د. عبدالقادر سماري